|
تحلیل صدا سیما در ضدیت دولت نهم با احزاب مرکز پژوهشهای صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران در مطلبی با عنوان نگاه دولت به احزاب ، دولت نهم را یک دولت ضد حزب گرایی معرفی کرده است و در پایان رویکرد رسانه ای که به سازندگان برنامه های تلوزیونی ورادیویی ارائه داده است ،نشان می دهد که هدف از این مجموعه فشار بر دولت به بهانه خدشه دار کردن اصول دموکراسی است . این مطلب که منتشره از بولتنهای صدا و سیما است وبه طور ناگهانی فقط در چند دقیقه بر روی اینترنت منتشر شده است در پی می آید:
()
مقدمه
اظهارات رییس جمهور درباره احزاب با بازتاب گسترده¬ای در محافل سیاسی و مطبوعاتی کشور مواجه شد و نقدهایی را حتی از سوی برخی احزاب اصولگرا برانگیخت. از سوی دیگر در آخرین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب موضوع درخواست آغاز فعالیت و صدور پروانه چند تشکل مطرح شد که مواردی به تصویب رسید اگرچه درباره برخی مصوبات این کمیسیون درباره الزام مطبوعات به عدم درج نام تشکل های ثبت نشده در کمیسیون ابهاماتی مطرح شد اما سخنان رییس جمهوروتشکیل این کمیسیون با دبیری جلسه از طرف معاون سیاسی جدید وزیر کشور سوالاتی را درباره نوع رویکرد سیاسی و حقوقی دولت نسبت به احزاب مطرح کرد از جمله این پرسشها میتوان به این موارد اشاره کرد : ایا تفاوت معناداری در رویکرد سیاسی و حقوقی دولت وجود دارد؟ دولت چه مسئولیتی در قبال احزاب دارد؟ آیا دیدگاههای رییس¬جمهور درباره احزاب به منزله نفی آزادی احزاب است؟ آیا مواضع رییس جمهور اظهار نظر شخصی است یا موضع دولت و موضع رسمی همه اعضا کابینه نهم است؟ نوشتار حاضر درصدد گمانه زنیهایی حول این موضوع است که تفاوت تحلیل حقوقی مناسبات دولت با احزاب و رویکرد سیاسی دولت از هم متمایز شود و درک بهتری از گزاره های متفاوتی که از سوی نمایندگان دولت یا هواداران دولت در این باره مطرح میشود امکان¬پذیر شود . احزاب در قانون اساسی بر اساس اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصل استقلال، آزادی وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت. در اصل 27 قانون اساسی نیز آمده است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی¬ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است . آزادی احزاب از حقوق مصرحه در قانون اساسی است که صرف نظر از جنبه حق بودن آن برای ملت براساس بند 6 و هفت اصل دوم قانون اساسی تامین آن از وظایف دولت نیز به حساب میاید. بنابراین قانون اساسی این حق سیاسی را به رسمیت شناخته و طبیعی است که رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و سوگند یاد شده در آغاز کار خود موظف به تامین این حق نیز میباشد. احزاب در قانون عادی در جهت اجرای این اصول قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انحمن های سیاسی و صنفی و انجمن¬های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده را در جلسه 7 مهر 1360 به تصویب رساند و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. ماده 10 قانون احزاب - به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه ها و انجام وظایف مطرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می گردد : 1- نماینده دادستان کل کشور . 2- نماینده شورای عالی قضایی . 3- نماینده وزارت کشور . 4- دونماینده با انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین اعضایی که از داخل مجلس و یا خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته قبل از انتخابات کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند ، تاریخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد . تبصره 1: نمایندگان مذکور باید ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند و وزیر کشور حداکثر تا 10 روز پس از آن موظف به تشکیل اولین جلسه کمیسیون میباشد . تبصره 2 : نمایندگان فوق الذکر برای مدت دو سال انتخاب می شوند . تبصره 3 : کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق مجموع اعضاء کمیسیون معتبر خواهد بود. تبصره 4 : هزینه کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کشور ( برنامه امور سیاسی و اجتماعی ) تأمین می گردد . همچنانکه مشاهده میشود قانونگذار ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب را به زیان دولت قرار داده و در حالی که نمایندگان مجلس و قوه قضاییه دو نفر هستند صرفا دولت یک نماینده در این کمیسیون دارد. این امر نشان میدهد که در ذهنیت قانونگذار جلوگیری از حاکمیت دولت بر فعالیت احزاب و گروههای سیاسی وجود داشته و فرض بر این بوده که ممکن است دولت در صورت تسلط بر کمیسیون فعالیت احزاب مخالف را محدود نماید برای جلوگیری از این امر نماینده دولت رای حداقل را در کمیسیون دارد. حتی به همین هم اکتفا نشده و بر اساس ماده 13 مرجع رسیدگی به شکایات گروه¬ها از کمیسیون موضع ماده 10 محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی میباشد و رأی صادره قطعی است. بدین معنی که حتی کمیسیون هم ارا قطعی¬الصدور ندارد و گروهها و احزاب سیاسی میتوانند از آن به محاکم دادگستری شکایت کنند چنین ساز و کار معینی در جهت تضمین آزادی فعالیت احزاب در خور توجه است. حقوق احزاب 1-آزادی فعالیت گروهها و احزاب سیاسی موضوع ماده 6 قانون احزاب 2- برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور و پس از صدور مجوز 3- حق دادرسی عادلانه درباره شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 10 در دادگاه صالحه 4- حق برخورداری از پروانه فعالیت در صورت تحویل تقاضانامه واساسنامه و عدم رسیدگی به آن تا سه ماه ( موضوع ماده 12 قانون احزاب) حدود آزادی احزاب 1. فعالیت احزاب منوط به تصویب اساسنامه و کادر رهبری در کمیسیون ماده 10 و صدور پروانه است 2. احزاب ملزم به التزام به قانون اساسی هستند 3. در اساسنامه احزاب باید مفاد تبصره 3و4 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون احزاب رعایت شود: تبصره 3 ( از ماده 3 ایین نامه اجرایی قانون احزاب ): اساسنامه (احزاب )باید حاوی این نکات باشد. الف ) نوع تشکیلات ب ) ارکان تشکیلات و تعریف و شرح وظایف و نحوه فعالیت و حدود اختیارات و مسئولیت هر رکن . ج ) نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه و تغییر یا تجدید نظر در آنها . د ) نحوه تصویب آیین نامه¬های اجرایی و دستورالعمل¬ها . هـ ) نحوه تعیین هیأت رهبری و مسئولین اجرایی. و ) منابع مالی ز ) شرایط عضویت ح ) نحوه انحلال تبصره 4 : تشخیص صلاحیت مسؤولین ارکان به عهده کمیسیون ماده 10 میباشد 4. گروه های موضوع این قانون باید در نشریات ، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند: الف) ارتکاب افعالی که به نقص استقلال کشور منجر شود. ب) هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه¬ها، نمایندگی¬ها، ارگان¬های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد. ج) دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان. د) نقض آزادی های مشروع دیگران. هـ ) ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی. و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور. ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران. ح) نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی. ط) تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله. ی) اختفاء و نگهداری و حمل سلاح و مهمات غیر مجاز.( ماده 16قانون احزاب ) 5. اعضای سابق ساواک منحله فراماسونها اعضا سنا و شورای ملی گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و محرومین از حقوق اجتماعی از تقاضا برای تشکیل حزب و عضویت در هیات رهبری حزب محرومند . 6. ممنوعیت دریافت کمک خارجی همچنانکه در جهت ضمانت اجرای این بند از قانون ماده 17 صلاحیتهایی را برای کمیسیون ماده 10 احزاب تعریف کرده است در بند ج ماده 16 قانون احزاب امده است . 7. چاپ اساسنامه بعد از تایید در روزنامه رسمی کشور رسیدگی به تخلفات احزاب ماده 17 - در صورتیکه فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده 16 باشد کمیسیون می تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید : 1- تذکر کتبی 2- اخطار 3- توقیف پروانه 4- تقاضای انحلال از دادگاه. همچنانکه مشاهده میشود با اینکه صدور مجوز برای احزاب و گروههای سیاسی در صلاحیت کمیسیون ماده 10 احزاب است اما همین کمیسیون حق انحلال یک حزب یا گروه را ندارد و لذا این امر صرفا در صلاحیت دادگاه است که این موضوع نیز دلیل دیگری بر تاکید قانونگذاری بر رعایت حق ازادی فعالیت احزاب است . مسئولیتها و اختیارات دولت(وزارت کشور) در قبال احزاب 1. معرفی نماینده به کمیسیون ماده 10 و تعیین دبیر کمیسیون بوسیله وزیر کشور 2. تشکیل پرونده وبررسی اولیه تقاضای تشکیل حزب و احاله ان به کمیسیون ماده 10 احزاب و موظف بودن وزارت کشور به صدور پروانه بعد از انقضا سه ماه از احاله درخواست صدور فعالیت احزاب و عدم رسیدگی به ان در کمیسیون ماده 10 احزاب 3. بررسی و صدور مجوز راهپیمایی ها و تشخیص اخلال امیز بودن یا نبودن راهپیمایی ها بر مبانی اسلام و امنیت ملی ( توضیح انکه امنیت ملی در ایین نامه اجرایی مصوب دولت امده و در قانون نیامده است ) ارزیابی و بررسی همچنانکه مشاهده میشود در قانون اساسی و قانون احزاب و ایین نامه اجرایی ان فرض بر قانونی بودن تحزب و ازادی ان با شرایط مقرر در قانون است . به عبارات دیگر تشکیل وفعالیت ازادانه احزاب حقی است که به افراد حقیقی داد شده است اما تشکیل ان از وظایف دولت نیست . میتوان گفت رابطه دولت و احزاب چند صورت میتواند داشته باشد 1. دولت و شخص رییس جمهوربرآمده از یک مبارزه حزبی و رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری با معرفی احزاب سیاسی باشد 0مثال : کشور امریکا)0 2. شخص رییس جمهور برامده از رقابت حزبی یا معرفی شده از سوی احزاب نیست اما پس از انتخاب بدون تعلق سازمانی یا ارتباط انداموار با احزاب ممکن است از احزاب متنوعی یارگیری نماید 3. رییس جمهور نه در فرایند انتخاب و نه در تشکیل دولت ارتباط و رابطه دو سویه ای با احزاب ندارد و اگر احیانا افرادی را هم دعوت به همکاری میکند بون وابستگی های تشکیلاتی و حزبی است 4. رییس جمهور و دولت هم در مقام تشکیل حزبی به قدرت میرسند و هم در ادامه و حرکت اجرایی دولت مشوق فعالیت احزابند . بر کار کردهای ان پای می فشارند 5. رییس جمهور و دولت نه در مقام تشکیل حزبی هستند و نه در ادامه و بقا حزبی هستند ونه تنها تحزب را تشویق نمیکنند بلکه آنرا سم مهلک و آفت نظام سیاسی میدانند 6. رییس جمهور یا دولت بدون اعتقاد به تحزب و حتی با وجود مضر دانستن آن مجبور به همکاری با چهره های حزبی میشود( بر اثر تحمیل مجلس یا فقدان نیروی کافی ) رویکرد دولت نهم را میتوان بر این اساس تشریح کرد انچه از مواضع و اظهار نظر های شخص رییس جمهور و نزدیکان ایشان بر میاید اینست که رویکرد دولت نهم باموارد سوم و پنجم منطبق است و مواردی از مورد ششم را هم میتوان یافت . به عبارات دیگر شخص رییس جمهور نه تنها اعتقادی به فعالیت احزاب ندارد بلکه انرا مضر هم میداند اما چون با الزامات قانونی مواجه است ملزم به تامین ازادی احزاب است اما این پذیرش از روی ناچاری هیچ تاثیری بر مخرب دانستن فعالیت احزاب ندارد با این حال هر چه از دایره شخص رییس جمهور احمدی نژاد به طرف اردوگاه اصولگرایان حرکت میکنیم به رسمیت شناختن و حتی لازم دانستن تحزب مشاهده میشود. چنانکه میتوان در دولت نهم هم افرادی را با گرایش حزبی به احزاب شناخته شده یافت و بر خی احزاب اصولگرا نیز نقدهای جدی بر سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه دولت نهم به احزاب باج نداده ونخواهد داد وارد کرده اند.از سوی دیگر مجلس هفتم با رد برخی نامزدهای وزارت در اغاز تشکیل دولت نهم رییس جمهور را وادار به انتخاب وزیرانی که همسویی با وی نداشته اند کرده است که البته در سال اول و دوم برخی از این وزیران تحمیلی برکنار شدند. نتیجه گیری مناسبات دولت نهم از منظر حقوقی و سیاسی دو نتیجه متفاوت دارد اظهارات ضد حزبی رییس جمهور با نقدهای مخالفان مواجه شد این نقدها معطوف به حق دانستن فعالیت حزبی بود و به رسمیت شناخته شدن فعالیت احزاب حال اینکه از این حق تکلیفی برای دولت جز آنچه در قانون احزب آمده برداشت نمیشود و تا دولتی به ارزشها و آثار مثبت تحزب پی¬نبرد نمیتوان گفت موافق تحزب است. از اینرو رابطه دولت و احزاب از میان گزینه های منطقی یک: لابه شرط دو: به شرط لا و سه : به شرط شی بیشتر از منظر رییس جمهور به شرط لاست یعنی به نفی تحزب میپردازد اما بدنه دولت و وزارت کشور به حکم الزامات قانونی لابه شرط است یعنی نه آنرا رد میکند و نه آنرا تشویق میکند. لذا میتوان در پاسخ به پرسشهای تحقیق نکاتی را مطرح کرد 1-آیا تفاوت معناداری در رویکرد سیاسی و حقوقی دولت وجود دارد ؟ پاسخ این پرسش مثبت است .به عبارت دیگر اگرچه شخص رییس جمهور مخالف تحزب است اما بر اساس تکلیف قانونی مانع ازادی احزاب قانونی نیست و همچنانکه از مواضع وزارت کشور پیداست اظهارات ایشان نافی حقوق احزاب نیست 2-آیا دولت چه مسئولیتی در قبال احزاب دارد ؟ دولت ملزم به تامین ازادی احزاب قانونی است که بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب اجازه فعالیت گرفته اند این مسئولیتها درمتن تحقیق به تفصیل آمده است 3-ایا مخالفت رییس جمهور با تحزب به منزله نفی آزادی احزاب است ؟ شک نیست که اظهارات رییس جمهور به رونق فعالیت احزاب یا حمایت از آنان نمی انجامد. اقداماتی مانند تامین یارانه احزاب که احتمالا رییس جمهور آن را باج میداند به شدت از سوی دولت رد شده است وآنچنان که سخنگوی دولت در نشست مطبوعاتی خود در هفته پایانی شهریور 86 مطرح کرد تجزیه جامعه بوسیله احزاب به صلاح کشور نیست . لذا میتوان گفت موضع رییس جمهور نه تنها احزاب مخالف دولت بلکه همه احزاب حتی اصولگرا را نیز در برمیگیرد هر چند در عمل دولت با احزاب یا جریانهای با کارکرد حزبی ،کار میکنند به عنوان مثال میتوان پرسید که نشست رییس جمهور با جامعه روحانیت مبارز با چه هدفی صورت گرفت ؟" تلاش در جهت حد اکثر سازی ائتلاف میان اصولگرایان در استانه انتخابات مجلس ".این اقدام کاملا یک حرکت تشکیلاتی است که پیامهای مختلفی دارد اولا رییس جمهور خود را نیازمند ایجاد ائتلاف میان اصولگرایان میداند دوم انکه رییس جمهور به اهمیت فعالیت جبهه ای که متاخر از فعالیت حزبی است پی برده است سوم انکه رییس جمهور برای ایجاد ائتلاف میان اصولگرایان حاضر به دیدار با رهبر یکی از احزاب( به تعبیر بهتر جمعیتهای ) اصولگرا شده است . این دیدار در شمار ملاقاتهای رییس جمهور با علما طبقه بندی نمیشود چرا که اظهارات ایت ا... مهدوی کنی و اخبار منتشره از این دیدار انرا در حد یک نشست تشکیلاتی واجد اهمیت میسازد . 4-آیا مواضع رییس جمهور اظهار نظر شخصی است یا موضع دولت و موضع رسمی همه اعضا کابینه نهم است. ؟ به نظر میرسد میان سیاست اعلامی دولت و سیاست اعمالی ان در قبال احزاب تفاوت دیده میشود و دولت در عمل بویژه بعد از انتخابات 24 آذرماه به این نتیجه رسیده است که باید برای جلوگیری ازراهیابی منتقدان به مجلس هشتم فعالیت در چارچوب اردوگاه اصولگرایان را مد نظر قرار دهد هرچند همه قابلیت و ظرفیت اصولگرایان نیز در عملکرد دولت و نوع قضاوت مردم نسبت به آن نمود پیدا کرده و پیروزی یا شکست دولت در تامین نظر مردم پیروزی یا شکست اصولگرایان تعبیر شده است . لذا میتوان گفت بدنه دولت یا ادبیات ضد حزبی رییس جمهور را دنبال نکردند یا انرا تعدیل نمودند یاآنرا راجع به احزاب غیر قانونی تفسیر نمودند یا انکه با تبیین مسئولیتهای حقوقی دولت آنرا نافی حقوق احزاب نداستند لذا میتوان گفت اظهارات ضد حزبی رییس جمهور از نظر لحن یا کارکرد یا الزامات حقوقی سخن همه دولت نیست. راهکار رسانه¬ای 1. دعوت از دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و معاون سیاسی وزیر کشور برای تشریح رویکرد سیاسی و حقوقی دولت نهم به احزاب و تشریح مصوبات کمیسیون در برنامه¬های میزگردی با اولویت شبکه یک و دو سیما 2. مناظره با حضور فعالان سیاسی با تاکید بر رییس دوره¬ای خانه احزاب و سخنگوی دولت درباره کارکردهای مثبت و منفی تحزب در کشور با اولویت شبکه دو و چهار سیما و رادیو گفتگو 3. تشریح و تبیین قانون احزاب در برنامه¬های حقوق و تهیه گزارشی از علل تصویب آن 4. پرسش از رییس جمهور در برنامه¬های میزگردی و مصاحبه¬های اختصاصی درباره علل رویکرد مقابله با احزاب 5. میزگرد کارشناسی با حضور استادان علوم سیاسی و جامعه شناسی درباره کارکردهای مثبت و منفی نظامهای حزبی و راههای حفظ مزیتها و پرهیز از کارکردهای منفی 6. برگزاری نشست هایی با حضور نمایندگان احزاب و نماینده دولت درباره علل جهتگیری دولت 7. بهره گیری از آرشیو مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی درسال58 درباره اصول 26 و 27 قانون اساسی درگزارشهای ویژه 8. در پیش گرفتن راهبرد انعکاس فعالیتها و مبارزات انتخاباتی احزاب قانونی با توجه به میزان وزن آنها در جامعه در بخش های خبری
|
:جستجو